أتاحت دولة الإمارات أنواعاً مختلفة من التأشيرات السياحية المرنة، التي تلبي احتياجات الزوار وتسهل دخولهم للدولة، ومن بينها خدمة التقديم على تأشيرة سياحية طويلة الأمد ومتعددة الدخول، مدتها خمس سنوات للجنسيات كافة، ومن دون اشتراط وجود مستضيف، حيث تُمكّن التأشيرة حاملها من البقاء في الدولة مدة متصلة لا تتجاوز 90 يوماً، وتمتد في حال تجديدها إلى 180 يوماً كحد أقصى.

ويبلغ إجمالي رسوم التأشيرة 750 درهماً، تشمل رسوم الطلب والإصدار، إضافة إلى 3025 درهماً قيمة الضمان البنكي، فيما يستغرق زمن إنجاز الخدمة يوم عمل واحد فقط بعد استكمال المتطلبات.

وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر موقعها الإلكتروني، حزمة من الاشتراطات الإلزامية قبل إصدار التأشيرة، في مقدمتها توفير كشف حساب بنكي كمستند رسمي (مختوم، مروس، وملون)، صادر عن البنك، على ألا يقل الرصيد الشهري فيه عن 4000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى طوال الأشهر الستة الأخيرة، مع توفير تأمين صحي صادر من دولة الإمارات مدته 180 يوماً، لافتة إلى إمكانية تقديم طلب إصدار لمجموعة عائلية موحدة في حال وجود أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

كما حددت الهيئة إرشادات مهمة وضوابط يجب الالتزام بها بعد إصدار التأشيرة، حيث يتعين على حاملها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ الإصدار، وعدم تجاوز مدة إقامة قدرها 90 يوماً (يجوز تمديدها لفترة مماثلة)، علماً بأن احتساب السنة يبدأ من تاريخ أول دخول للدولة وليس من بداية السنة الميلادية الجديدة أو من تاريخ إصدار التأشيرة.

وتعد التأشيرة الخماسية متعددة الدخول، أي يمكن لحاملها دخول الدولة أكثر من مرة على ألا تتجاوز مدة البقاء في المرة الواحدة 90 يوماً، مع جواز التمديد، شريطة عدم تخطي مدة الإقامة الكاملة 180 يوماً في السنة، منبهة إلى أنه في حال عدم المكوث داخل الدولة للمدة المحددة، فلن يتم ترحيل الأيام المتبقية للعام الجديد.

وحذرت الهيئة من أن التأشيرة تُعد لاغية ويتم التنفيذ على الضمان المالي المودع، في حال خالف المتعامل المدة المحددة للمكوث داخل الدولة.

وأشارت إلى أنه يتم استرداد الضمانات المالية المستوفاة على الطلبات التي تمت الموافقة عليها لإصدار التأشيرات أو الإقامات، وذلك عند إلغاء التأشيرات أو الإقامات الصادرة، أو عند انتهاء صلاحيتها، أو إذا أصبح المستفيد من الخدمة من ضمن الفئات المعفاة التي نصت عليها التشريعات والقوانين المنظمة، فيما يتم التنفيذ على الضمانات المالية بشكل مباشر في حال مخالفة التشريعات المنظمة للدخول والإقامة في الدولة.

ونبهت إلى أن الشروط والأحكام تخضع للتغيير في أي وقت، دون إشعار مُسبق.

وأوضحت أن القنوات المتاحة للتقديم على الخدمة تشمل منظومة الخدمات الذكية أو تطبيق الهاتف الذكي، إلى جانب مراكز سعادة المتعاملين، ومكاتب الطباعة المعتمدة.

وحددت قائمة المستندات والوثائق الإلزامية المطلوبة لإتمام المعاملة في: صورة شخصية ملونة، ونسخة عن جواز سفر المستفيد من الخدمة، وتأمين صحي، وكشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر بالرصيد المحدد، إضافة إلى إرفاق تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة عودة، منبهة إلى أن الوثائق الإجبارية والاختيارية قد تختلف نسبياً حسب البيانات المدخلة في الطلب.