
كشف تقرير حديث أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة قد تصل إلى 3.8 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2050، بمتوسط يتراوح بين 2.3 و3.8 تريليون دولار، وفقاً لمسارات التحول في قطاع الطاقة، وسط تنامي المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات العالمية.
وأوضحت تقرير «ريستاد إنيرجي» أن أمن الطاقة أصبح المحرك الرئيسي لتدفقات رؤوس الأموال والسياسات الاستثمارية للبنوك وشركات الطاقة، عقب أزمة الطاقة في 2022 واضطرابات الإمدادات بمضيق هرمز خلال 2026، ما دفع الدول إلى الموازنة بين موثوقية الإمدادات وتكاليفها وخفض الانبعاثات.
ووفقاً لتقرير «سيناريوهات الطاقة العالمية 2026»، خفضت 97 دولة الضرائب على الوقود أو فرضت سقوفاً للأسعار، مقابل 26 دولة فقط دعمت التحول نحو الكهرباء.
وتوقعت «ريستاد» تراجع اعتماد الدول المستوردة على واردات الطاقة من 40% حالياً إلى 33% بحلول 2050 في سيناريو إعطاء الأولوية للوقود الأحفوري، وإلى 14% في سيناريو إعطاء الأولوية للمناخ، مع احتمال بلوغ إنفاق الدول المستوردة ذروته عند 3.1 تريليون دولار في 2037.
وحذرت «ريستاد»من انتقال مخاطر الإمدادات إلى سلاسل توريد تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى استحواذ الصين على 96% من الطاقة الإنتاجية العالمية لرقائق السيليكون المستخدمة في الألواح الشمسية، و91% من عمليات تكرير المعادن النادرة.