تابع قناة عكاظ على الواتساب

أدّت السياسة العامة للتعليم دوراً تاريخياً مهماً في مرحلة تأسيس الدولة الحديثة، وأسهمت في رسم ملامح المنظومة التعليمية لعقود طويلة، وكانت وثيقة متقدّمة بمعايير زمنها، حملت أهدافاً واضحة، وحدّدت المرتكزات العامة التي انطلقت منها مسيرة التعليم في المملكة.

أكثر من خمسين عاماً مضت منذ صدور السياسة العامة للتعليم (صدر عام 1389هـ) وإحلال نظام حديث للتعليم العام محلها، شهدت بلادنا خلالها تحوّلات كبرى في البناء المؤسسي، والتشريع، والإدارة، والاقتصاد، والتقنية، ومن الطبيعي أن يُعاد بناء الإطار النظامي للتعليم بما ينسجم مع هذه التحوّلات بإحلال نظام حديث للتعليم العام محل السياسة العامة للتعليم التي صدرت قبل 50 عاماً (1389هـ).

ولعل أول ما ينبغي التأكيد عليه أن القرار لا يتناول فلسفة التعليم ولا ثوابته، وإنما يتناول الإطار النظامي الذي يحكم إدارته.

إن المتأمل في أهداف النظام الجديد يلحظ انتقالاً من مرحلة «التوجيه العام» إلى مرحلة «الحوكمة المؤسسية». فالنظام لا يكتفي برسم المبادئ، بل يؤسّس لبنية تنظيمية تحدد الصلاحيات، وتوزع المسؤوليات، وتوضح الحقوق والواجبات، وتعزّز المساءلة، وتربط جودة التعليم بمؤشرات أداء قابلة للقياس والتقويم.كما أن فتح المجال بصورة منظمة أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للمشاركة في تطوير التعليم يعكس توجهاً وطنياً نحو توسيع الشراكات، واستثمار الخبرات، وتنويع فرص التعلّم، مع احتفاظ الدولة بدورها في التنظيم والإشراف وضمان جودة المخرجات. وهو توجّه يتسق مع مستهدفات «رؤية 2030» التي تنظر إلى التعليم بوصفه استثماراً في الإنسان، وأحد أهم ممكّنات التنمية المستدامة.

ومن الجوانب اللافتة في النظام الجديد منح مجلس شؤون التعليم العام صلاحيات تنظيمية لإصدار اللوائح التنفيذية، وهو ما يمنح المنظومة مرونة أكبر في مواكبة المتغيّرات، ويجعل تحديث الإجراءات أكثر سرعة وفاعلية، بعيداً عن الجمود الذي قد تفرضه الوثائق العامة الممتدة لعقود طويلة.

إن الدول التي تتطلع إلى المستقبل لا تكتفي بتطوير المباني والمناهج والتقنيات، بل تبدأ بتطوير الأنظمة التي تدير تلك المنظومات.

ويبقى التعليم، في كل الأحوال، مشروعاً وطنياً تتجاوز قيمته حدود الفصول الدراسية، فهو الاستثمار الأعمق في الإنسان، والضامن لاستمرار التنمية، وصانع الوعي، وحامل الهوية. أما الأنظمة، فهي وسائل تتجدّد كلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، ليبقى الهدف واحداً: تعليم أكثر جودة، ومنظومة أكثر كفاءة، ووطن أكثر قدرة على صناعة مستقبله.

The general education policy played a historically significant role in the establishment of the modern state and contributed to shaping the educational system for many decades. It was an advanced document by the standards of its time, carrying clear objectives and defining the general foundations from which the educational journey in the Kingdom commenced.

More than fifty years have passed since the issuance of the general education policy (issued in 1389 AH) and the replacement of it with a modern system for public education. During this time, our country has witnessed major transformations in institutional structure, legislation, management, economy, and technology. It is natural that the regulatory framework for education be rebuilt to align with these transformations by replacing the general education policy issued 50 years ago (1389 AH) with a modern system for public education.

Perhaps the first thing that should be emphasized is that the decision does not address the philosophy of education or its constants, but rather the regulatory framework that governs its management.

Those who reflect on the objectives of the new system will notice a transition from the stage of “general guidance” to the stage of “institutional governance.” The system does not merely outline principles; it establishes an organizational structure that defines authorities, distributes responsibilities, clarifies rights and duties, enhances accountability, and links the quality of education to measurable and evaluable performance indicators. Additionally, opening the door in an organized manner for the private and non-profit sectors to participate in the development of education reflects a national trend towards expanding partnerships, leveraging expertise, and diversifying learning opportunities, while the state retains its role in regulation, oversight, and ensuring the quality of outcomes. This trend aligns with the objectives of “Vision 2030,” which views education as an investment in people and one of the most important enablers of sustainable development.

One of the notable aspects of the new system is granting the General Education Affairs Council regulatory powers to issue executive regulations, which provides the system with greater flexibility to keep pace with changes and makes updating procedures faster and more effective, away from the rigidity that may be imposed by public documents that have lasted for decades.

Countries looking to the future do not merely focus on developing buildings, curricula, and technologies; they begin by developing the systems that manage those frameworks.

Education remains, in all cases, a national project whose value transcends the boundaries of classrooms. It is the deepest investment in humanity, the guarantor of ongoing development, the creator of awareness, and the bearer of identity. As for the systems, they are tools that renew themselves whenever the public interest requires it, with the goal remaining the same: higher quality education, a more efficient system, and a nation more capable of shaping its future.