
حذّر مختصون في الصحة النفسية وعلم الاجتماع والقانون والتقنية من مخاطر تعرض أطفال ومراهقين لمحتوى لعبة «جي تي إيه 6»، على الرغم من تصنيفها في دولة الإمارات للفئة العمرية 21 عاماً فما فوق، مشيرين إلى أن مقاطعها تصل إلى الأطفال من دون شرائها.
وأوضحوا أن المخاطر التربوية للعبة باتت تتجاوز مشاهد القتل والسرقة وتعاطي المخدرات والمحتوى غير اللائق، إلى الطريقة التي تقدم بها الشخصيات الإجرامية باعتبارها أبطالاً يتعاطف معها اللاعب ويتمنّى نجاحها، فيما تتيح ثغرات في بعض آليات التحقق من العمر إمكانية التحايل على القيود العمرية باستخدام حسابات مسجلة في دول أخرى وإدخال بيانات غير صحيحة، إلى جانب وصول محتوى اللعبة إلى الأطفال عبر مقاطع الفيديو والبث المباشر، من دون الحاجة إلى شرائها أو تشغيلها.
ورأى خبير تقني ومستشار قانوني ومواطنون أن التصنيف العمري وتفعيل الرقابة الأبوية يمثلان خطوات احترازية مهمة لحماية الأطفال، لكنهما لا يمنعان وصول محتوى الألعاب المخصصة للبالغين إليهم بصورة كاملة، خصوصاً مع تعدد الحسابات والمنصات الرقمية، فضلاً عن مخاطر أخرى تتعلق بخصوصية اللاعبين وجمع بيانات تفصيلية عن أدائهم وأنشطتهم الرقمية، وإمكانية مشاركتها مع جهات إعلانية.
وتأتي هذه المخاوف عقب تحذير الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من محتوى اللعبة، خصوصاً المشاهد المرتبطة بتعاطي المخدرات والأنشطة غير المشروعة، وما قد تتركه من تأثيرات سلبية في وعي الأطفال والناشئة وسلوكياتهم، داعياً أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة على الألعاب الإلكترونية، والتحقق من تصنيفاتها العمرية، وتوعية الأبناء بالمخاطر المرتبطة بالمحتوى غير الملائم.
وتفصيلاً، رأى المواطن جاسم الرئيسي أن حظر اللعبة أو المبالغة في التحذير منها قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن يثير فضول الأطفال والمراهقين الذين لم يكونوا مهتمين بها، ويدفعهم إلى البحث عنها والتعمق في محتواها، معتبراً أن المنع وحده لا يُمثل حلاً كافياً في ظل تعدد وسائل الوصول إلى الألعاب الإلكترونية. وأكد أن الحل يبدأ من الأسرة، من خلال متابعة الألعاب التي يستخدمها الأبناء، والتحقق من محتواها وتصنيفها العمري قبل السماح بشرائها.
واعتبر المواطن عبدالله محمد الضنحاني أن مطالبة أولياء الأمور بمراقبة جميع الأنشطة الرقمية لأبنائهم قد تتجاوز قدرات بعض الأسر، خصوصاً مع الانتشار الواسع للألعاب الإلكترونية وتعدد التطبيقات والمنصات التي يمكن للأطفال الوصول من خلالها إلى المحتوى غير الملائم، وأكد أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة لا ينبغي تحميلها للأسرة وحدها، مشيراً إلى أهمية دور الجهات المختصة في وضع ضوابط تحدّ من وصول المحتوى الضار إلى القاصرين، ودعا الضنحاني إلى توسيع البرامج والأنشطة العملية خلال الإجازات المدرسية، وتنظيم المعسكرات والبرامج التربوية التي تعزز القيم الدينية والانتماء الوطني، وتوفر للأطفال والمراهقين فرصاً لاستثمار أوقاتهم في أنشطة مفيدة.
مخاوف تربوية
من جانبه، أوضح عالم البيانات والمحاضر في كليات التقنية العليا، المهندس محمد الشحي، أن المخاوف التربوية من الإصدار السادس للعبة «جي تي إيه» لا تتوقف عند عرض مشاهد القتل والسرقة وتعاطي المخدرات والمحتوى غير اللائق، وإنما تمتد إلى الطريقة التي تبنى بها الشخصيات الإجرامية داخل القصة، وكيفية ارتباط اللاعب بها عاطفياً خلال مراحل اللعب، ما قد يؤثر في تصوره للبطل، خصوصاً إذا كان من الأطفال والمراهقين، ونوه بأن الإصدار الجديد تدور أحداثه حول شخصيتين رئيستين، هما «جيسون» و«لوسيا»، تجمعهما علاقة عاطفية وشراكة في أعمال إجرامية، إذ تحفز اللاعب على الشاركة في تجربة اللعب من خلالهما، ويخوض معهما المواقف والتحديات التي تواجههما.
وأشار الشحي إلى أن الإشكالية التربوية تكمن في أن اللاعب قد يتعاطف مع الشخصيتين ويشجع نجاحهما وتجاوزهما العقبات، رغم أن أنشطتهما قائمة على السرقة وارتكاب الجرائم، موضحاً أن الأمر يختلف عن مجرد عرض مشهد إجرامي يعرف الطفل أنه سلوك خاطئ، إذ يصبح مرتكب الجريمة نفسه الشخصية التي يحبها اللاعب ويتابع تطورها ويتمنى نجاحها.
وأضاف أن تعليم الأطفال أن السرقة أو الاعتداء على الآخرين سلوكيات خاطئة لا يلغي أهمية الانتباه إلى الكيفية التي تقدم بها الألعاب هذه الأفعال، خصوصاً عندما ترتبط بشخصيات رئيسة يجري تقديمها بصورة تدفع اللاعب إلى التعاطف معها. وأوضح أن هذه المخاوف تكتسب أهمية أكبر عند وصول اللعبة إلى فئات عمرية أصغر من التصنيف المسموح به، ما يستدعي من أولياء الأمور معرفة طبيعة القصة والشخصيات التي يتفاعل معها أبناؤهم، وعدم الاكتفاء بمراجعة مشاهد العنف أو الألفاظ غير الملائمة.
وقال إن سياسة الخصوصية الرسمية المطورة للعبة، تتضمن جمع معلومات عن أنشطة اللعب والأداء والنتائج، إضافة إلى معرّفات الحسابات والأجهزة، مؤكداً أن هذه البيانات ليست مجرد أرقام عفوية، إذ يمكن ربطها بمعلومات أخرى عن المستخدم واستنتاج أنماط استخدامه واهتماماته.
وحذّر الشحي من أن جمع البيانات بهذه الدقة يثير مخاوف تتعلق بحمايتها، خصوصاً إذا تعرضت للاختراق أو وصلت إلى أشخاص يستخدمونها لأغراض غير مشروعة، معتبراً أن حماية خصوصية اللاعبين ينبغي أن تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به المخاوف من المحتوى غير الملائم.
وفي ما يتعلق بفاعلية التصنيف العمري، أكد الشحي أنه لا يُمثل «جدار حماية» صلباً يمنع الأطفال من الوصول إلى الألعاب المخصصة للبالغين، موضحاً أن بعض أنظمة التحقق من العمر يمكن التحايل عليها من خلال إنشاء حسابات مسجلة في الخارج، أو إدخال تواريخ ميلاد غير صحيحة، إذا كانت المنصة تعتمد على البيانات المقدمة من المستخدم من دون التحقق الفعلي من صحتها.
وأضاف أن الطفل قد يستخدم حساباً أجنبياً ببيانات عمرية تشير إلى أنه شخص بالغ، ما قد يتيح تجاوز بعض القيود المفروضة على الحسابات الأصغر سناً، في حال عدم وجود وسائل تحقق إضافية، الأمر الذي يكشف محدودية الاعتماد على العمر المسجل في الحساب وحده.
وأوضح أن أدوات الرقابة الأبوية قد تنجح في منع تحميل اللعبة أو تشغيلها على جهاز الطفل، إلا أن ذلك لا يعني منع وصول محتواها إليه، إذ يمكنه مشاهدة مقاطع أشخاص آخرين يمارسون اللعبة عبر «يوتيوب» و«تيك توك» ومنصات البث المباشر، من دون الحاجة إلى شرائها أو امتلاك جهاز مخصص لتشغيلها.
وشدد على أن التصنيف العمري وتفعيل الرقابة الأبوية يُمثلان خطوات احترازية لا تغني عن المتابعة الشخصية المباشرة من الوالدين، مؤكداً أن مسؤولية الأسرة لا تنتهي بمنع تنزيل اللعبة، وإنما تشمل مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأبناء عبر مختلف المنصات الرقمية.
سلامة الطفل الرقمية
من الناحية القانونية، أكدت المستشارة القانونية والمحامية أساور المنصوري، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، وضع التزامات قانونية على المنصات الرقمية والقائمين على رعاية الأطفال، بهدف حمايتهم من المحتوى الضار، بما يشمل الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر، مشيرة إلى أن الحماية القانونية لا تقتصر على منع الطفل من شراء الألعاب غير المناسبة لعمره، بل تمتد إلى المحتوى الذي يمكنه الوصول إليه عبر الحسابات الرقمية ومقاطع الفيديو المتداولة.
وأوضحت أن المادة الثامنة من القانون الإماراتي ألزمت المنصات الرقمية باعتماد آليات فعالة ومعقولة للتحقق من أعمار المستخدمين، وفقاً لطبيعة المنصة ومستوى المخاطر التي قد يشكلها محتواها على الأطفال، فيما تضمنت المادة العاشرة التزامات تتعلق بتطبيق القيود العمرية، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية وحجب المحتوى الضار وتصفيته، بما يعزز حماية القاصرين من المواد غير الملائمة لفئاتهم العمرية.
وبيّنت المنصوري أن المادة 13 من القانون حددت مسؤوليات القائمين على رعاية الأطفال، وألزمتهم بمراقبة أنشطتهم الرقمية واستخدام أدوات الرقابة الأبوية، وعدم إنشاء حسابات لهم على منصات غير مناسبة لأعمارهم، أو السماح لهم بمشاركة حسابات الآخرين أو مشاهدة محتويات شاشاتهم متى كانت غير ملائمة لفئاتهم العمرية، مشيرة إلى أن استخدام الطفل حساباً يخص شخصاً بالغاً لا يلغي مسؤولية القائم برعايته عن متابعة المحتوى الذي يتعرض له.
وأضافت أن المادة السابعة وضعت ضوابط لحماية البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً، تشمل تنظيم جمعها ومعالجتها ومشاركتها، واشتراط موافقة موثقة من القائم برعاية الطفل في الحالات المسموح بها، إلى جانب فرض قيود على استغلال بيانات الأطفال لأغراض تجارية أو إعلانية محظورة.
وشددت المنصوري على أهمية تكامل الالتزامات القانونية المفروضة على المنصات الرقمية مع الدور الرقابي والتوعوي للأسرة، خصوصاً أن منع تحميل لعبة مصنفة للبالغين لا يضمن عدم وصول مشاهدها إلى الأطفال عبر منصات أخرى، ما يستدعي متابعة المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له، وعدم الاكتفاء بالتصنيف العمري أو إعدادات الرقابة الأبوية وحدها.
تصنيف عمري
وقالت استشارية الصحة النفسية، الدكتورة هالة إبراهيم الأبلم، إن طرح اللعبة في الأسواق، وتصنيفها محلياً لمن هم فوق سن 21 عاماً، يفتحان باب التساؤل حول مدى فاعلية تطبيق التصنيف العمري في حماية الأطفال والمراهقين، وكيفية ضمان انعكاسه على ما يستطيع الطفل شراءه أو تشغيله، خصوصاً عند استخدام حسابات عائلية مشتركة.
وأوضحت أن تكرار ظهور العنف أو السلوك الإجرامي في سياق ترفيهي تظهر بعض آثاره في النوم والأداء الدراسي داخل الصف، إذ إن ممارسة الألعاب المثيرة قبل النوم قد تؤخر موعده، فيما تؤثر قلة النوم في التركيز والأداء الدراسي.
وشددت على أن حماية القاصرين مسؤولية مشتركة، إذ يتعين على المنصات والمتاجر الرقمية توضيح أسباب التصنيف العمري وتفعيل القيود المتعلقة بالشراء والوصول، فيما تقع على الأسرة مسؤولية ضبط حسابات الأبناء واختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم ومناقشتهم بشأن ما يمارسونه ويشاهدونه، إلى جانب دور المدرسة في رصد التغيرات في النوم والانتباه والمشاركة والتواصل المبكر مع الأسرة.
اضطراب نفسي
من جانبه، أكد استشاري العلاج النفسي والأسري ومستشار جمعية النهضة النسائية في دبي، الدكتور جاسم المرزوقي، أن ألعاب الفيديو العنيفة تُمثل بيئة افتراضية تفاعلية، وليست مجرد مشاهد يشاهدها اللاعب بصورة سلبية، إذ لا يكتفي بمشاهدة العنف، بل قد يمارسه ويتفاعل معه ويتخذ قرارات مرتبطة به داخل اللعبة، وهو اختلاف له أهمية من الناحية النفسية.
وأشار إلى أن دراسات نفسية تربط التعرض المتكرر للألعاب ذات المحتوى العنيف بارتفاع الأفكار العدوانية والاستثارة الانفعالية وتراجع بعض أشكال التعاطف في ظروف معينة، موضحاً أن ذلك يمكن تفسيره من خلال نظرية التعلم الاجتماعي للعالم النفسي ألبرت باندورا، التي تشير إلى أن الإنسان يكتسب أنماطاً سلوكية من خلال الملاحظة والمحاكاة والتعزيز.
وأضاف أن تقديم العنف ضمن تجربة تفاعلية ممتعة، يحصل اللاعب من خلالها على مكافآت أو نقاط أو انتصارات، قد يؤدي إلى تكوين ارتباطات ذهنية تجعل السلوك العدواني أكثر حضوراً في طريقة تفكيره، خصوصاً لدى الأطفال والمراهقين الذين لم تكتمل لديهم مهارات تنظيم الانفعالات وحل المشكلات.
ولفت إلى أن تكرار التعرض لمشاهد العنف الافتراضي قد يسهم لدى بعض الأفراد في ما يعرف بـ«إزالة الحساسية» أو التبلد الانفعالي تجاه العنف، وهو انخفاض الاستجابة العاطفية تجاه مشاهد كانت تثير الخوف أو الاستنكار في السابق.
وأوضح أن مشاهدة الطفل الاعتداء أو القتل أو الإهانة بصورة متكررة ضمن سياق ترفيهي قد تجعل هذه المشاهد أقل إثارة لاستجابته الأخلاقية والانفعالية.
وقال إن تعريض الطفل لمحتوى يتضمن القتل والسرقة والاعتداء والمشاهد غير اللائقة قد يؤثر في تصوراته عن العلاقات والسلوك الاجتماعي وحدود المقبول والمرفوض، خصوصاً أن قدرته على فهم النتائج الواقعية للأفعال الافتراضية لا تكون مكتملة بالضرورة.
وأكد أن التصنيف العمري للألعاب ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل ضرورة تربوية ونفسية ينبغي أن تأخذها الأسرة بجدية، مع مراعاة أن التأثيرات تختلف من شخص إلى آخر، ولا يمكن تعميم نتائج محددة على جميع اللاعبين.
وأوضح المرزوقي أن بعض الألعاب ذات المشاهد العنيفة وغير اللائقة تعتمد على أنظمة مكافآت وتحديات متدرجة ومنافسة وهي عناصر قد تزيد رغبة اللاعب في الاستمرار، ويمكن تفسير ذلك من خلال مفهوم «التعزيز المتقطع» في علم النفس السلوكي، إذ لا يحصل اللاعب دائماً على المكافأة نفسها أو في التوقيت نفسه، ما يدفعه إلى تكرار المحاولة وانتظار الإنجاز التالي.
ولفت إلى أن المشكلات الأسرية قد تظهر في صورة الانسحاب من الحوار العائلي، وضعف المشاركة في الأنشطة المشتركة، والتوتر عند مطالبة اللاعب بترك اللعبة، فضلاً عن تكرار الخلافات بين الوالدين والأبناء بشأن أوقات اللعب والواجبات الدراسية والنوم.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أدرجت اضطراب الألعاب الإلكترونية ضمن التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11)، ويتميز بضعف السيطرة على اللعب، وإعطائه أولوية متزايدة على الأنشطة والاهتمامات الأخرى، والاستمرار فيه رغم ظهور عواقب سلبية واضحة، على أن يؤدي هذا النمط إلى خلل ملحوظ في الأداء الشخصي أو الأسري أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني، ويستمر عادة لمدة 12 شهراً.
تدخل نفسي
وحدد المرزوقي علامات سلوكية ونفسية تستدعي انتباه الأسرة، أبرزها التغير الملحوظ في السلوك، وزيادة نوبات الغضب والانفعال والعدوانية، وعدم القدرة على تقبل الرفض أو تأجيل اللعب، وظهور ردود فعل مبالغ فيها عند إغلاق الجهاز أو تحديد وقت الاستخدام، واضطراب النوم والسهر المتكرر، والتراجع الدراسي، وفقدان الاهتمام بالأنشطة والهوايات السابقة، والانسحاب من العلاقات الأسرية والاجتماعية، وإهمال النظافة الشخصية والمسؤوليات اليومية، والكذب بشأن الوقت الذي يقضيه اللاعب أمام الشاشة، أو الاستمرار في اللعب رغم الأضرار الواضحة.
ونصح الأسر بالاستعانة بمختص في الصحة النفسية لتقييم الحالة بصورة شاملة، ومعرفة ما إذا كان الإفراط في اللعب مرتبطاً باضطراب في تنظيم الانفعالات أو القلق أو الاكتئاب أو صعوبات اجتماعية أو باضطراب الألعاب الإلكترونية نفسه.
ودعا إلى رقابة أسرية واعية تقوم على معرفة طبيعة المحتوى وتصنيفه العمري، وتحديد أوقات واضحة للعب، ومشاركة الأبناء في أنشطة اجتماعية ورياضية وأسرية بديلة، إلى جانب فتح مساحة للحوار حول ما يشاهدونه ويمارسونه داخل الألعاب.
وأشار إلى أن الجمعية الأميركية لعلم النفس (APA)، في مراجعتها لموقفها العلمي عام 2020، أكدت وجود ارتباط محدود لكنه قابل للرصد بين الألعاب العنيفة وبعض مظاهر العدوان، مثل الصراخ والدفع، لكنها شددت في الوقت نفسه على عدم كفاية الأدلة لإثبات علاقة سببية مباشرة بين الألعاب العنيفة والعنف الشديد أو الجرائم.
عزلة اجتماعية
من جانبه، أكد أستاذ علم الاجتماع، الدكتور أحمد العموش، أن بعض الألعاب الإلكترونية العنيفة وغير اللائقة قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية وتشكيل مظاهر سلوكية بصورة غير واعية، لافتاً إلى أن عدداً من الأطفال أصبحوا يميلون إلى الانعزال نتيجة اعتمادهم الكبير على هذه الألعاب. وشدد على ضرورة وضع ضوابط للتعامل مع هذه الألعاب، تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة، إلى جانب أهمية مواكبة التشريعات والقوانين للتطور التقني المتسارع، بما يضمن حماية الأطفال من المحتويات التي قد تستهدفهم أو تؤثر في منظومتهم القيمية.
ودعا إلى تطوير برامج وقائية على مستوى الجهات المعنية والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز الرقابة الأبوية، ورفع وعي أولياء الأمور بمضامين الألعاب التي يستخدمها أبناؤهم.
مواطنون:
• حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة وجميع الجهات المختصة لوضع ضوابط تحدّ من وصول المحتوى الضار إلى القاصرين.