وافق مجلس النواب المصري، اليوم (الاثنين)، خلال جلسته العامة بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم دعم عسكري للمملكة العربية السعودية، حال طلبت ذلك، في خطوة تأتي تأكيداً لموقف القاهرة الداعم لأمن المملكة واستقرارها في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وبرئاسة المستشار هشام بدوي،عقد المجلس جلستين الأسبوع الماضي بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي استمع خلالهما لممثلي الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية.
ويأتي القرار في إطار التنسيق المصري السعودي بشأن التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، واستناداً إلى العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرص القاهرة على مساندة المملكة في حماية أمنها وسلامة أراضيها.
تحرك مصري لدعم أمن المملكة
وكان السيسي طلب من مجلس النواب الحصول على التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية، مؤكداً استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة إذا طلبت ذلك.
وأوضح الرئيس المصري، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، أن التحرك يتطلب استكمال الإجراءات الدستورية والحصول على موافقة البرلمان، مشدداً على أن القاهرة لا يمكن أن تقبل بالمساس بأمن السعودية واستقرارها.
التضامن مع السعودية
وسبق أن أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة السيسي، تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً الاستعداد لتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون مقدراتها وسلامة أراضيها.
وشدد المجلس على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، داعياً إلى مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
الإطار الدستوري للتفويض العسكري
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وتحدد المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات الموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، من خلال جلسة سرية عاجلة ستعقد بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.